به نقل از «خبرگزاری میزان»

احکام اعضا و بازرسان هیأت مدیره مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در استان چهارمحال و بختیاری ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۹۱۸۴

در نشستی با حضور رئیس کل دادگستری استان احکام اعضاء و بازرسان جدید هیأت مدیره مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در استان به ایشان ابلاغ شد.

خبرگزاری میزان -  در نشستی که صبح امروز در محل سالن کنفرانس اداره کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به فرمایشات مولای متقیان حضرت علی (ع) پیرامون دوری از دنیا طلبی گفت: هدف ما در خدمت به مردم نباید صرفاً به دست آوردن بهره‌های دنیوی باشد چراکه در این صورت ممکن است حقیقت هیچگاه کشف نشود و چه بسا دروغ و باطل به عنوان حقیقت تجلی پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کارشناسان، وکلا و قضات سه رکن اساسی در به سرانجام رسیدن فرآیند دادرسی‌ها هستند که باید با در نظر داشتن رضایت خداوند و دوری از حبّ دنیا وظایف خود را به نحو شایسته به انجام برسانند.

بهرامی بیان کرد: خروجی کار این سه مجموعه احقاق حق مظلومان، حاکمیت قانون و اجرای دقیق عدالت است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با تبریک به اعضا و بازرسان جدید هیأت مدیره مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در استان در بیان توصیه‌هایی به ایشان اظهار کرد: کار کارشناسی و وکالت دو امر مقدسی است که قاضی را به عدالت رهنمون می‌سازد و افرادی که در این دو منصب فعالیت دارند باید تلاش کنند راه و روش روشنی را در مقابل دیدگاه قاضی قرار دهند.

بهرامی با تأکید بر اینکه کارشناسان و وکلا باید در کار خود صبر و سعه صدر داشته باشند گفت: گاهی ممکن است در جریان کار تنش‌هایی به وجود آید که بر چگونگی رسیدگی به پرونده اثر بگذارد و لذا یک وکیل و یا کارشناس باید توانایی مقابله با چنین شرایطی را داشته باشد.

وی افزود: در کار وکالت و امر کارشناسی باید شرایط افراد مستمند و نیازمند را در نظر داشته باشیم و هیچ گاه به دلیل مشکل پرداخت تعرفه از اعلام نظر خودداری نکنیم.

بهرامی یکی از موضوعات مهم در امر کارشناسی را حضور کارشناس در بخش‌ها و شهرستان‌هایی عنوان کرد که ممکن است فاصله زیادی با مرکز استان داشته باشند. وی گفت: گاهی مشاهده شده پرونده‌ای در یک شهرستان و یا بخش به دلیل خودداری کارشناس از مراجعه و اعلام نظر مدت زمان زیادی بر زمین مانده است و این موضوع موجب نارضایتی مردم شده است.

بهرامی افزود: در برخی از پرونده‌ها نیز ممکن است کارشناس صلاحیت اعلام نظر را نداشته باشد، اما وی در همان ابتدای ارجاع پرونده این موضوع را اعلام نمی‌کند و همین امر موجب طولانی شدن مدت زمان رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: باید در نظر داشته باشیم هرآنچه که ما در حرفه و جایگاه شغلی خود انجام میدهیم به پای دستگاه قضایی و نظام مقدس جمهوری اسلامی نوشته می‌شود و این عملکرد مطلوب ما و همه مسئولان است که عزت و سربلندی نظام و ارکان آن را رقم می‌زند.

بیشتر بخوانید: آزادی ۷۸ زندانی از زندان مرکزی شهرکرد   انتهای پیام/

 

برچسب ها: دادگستری استان چهارمحال و بختیاری کانون وکلا

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادگستری استان چهارمحال و بختیاری کانون وکلا رئیس کل دادگستری استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۹۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل معضل ۷۱۴۲ سند جزیره قشم بعد از ۵۳ سال

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: سال ۱۳۵۱ تعداد ۷ هزار و ۱۴۲ سند برای یکی از مناطق قشم صادر شد‌ که اشکال داشت و مشکلاتی ایجاد کرده بود که با دستور رئیس قوه قضاییه و یافتن راهکار، این‌مشکل بعد از ۵۳ سال حل شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری مجتبی قهرمانی؛ رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، امروز دوشنبه 17 اردیبهشت برگزار شد. قهرمانی در این نشست خبری که میزبان هفتمین تور رسانه‌ای قوه قضاییه (دومین تور در استان هرمزگان) بود، با تشریح سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به استان هرمزگان اظهار کرد: در دوران تحول و تعالی برای دومین بار میزبان رئیس قوه قضاییه بودیم. سفر قبلی اسفند 1400 بود و امسال در 12 و 13 اردیبهشت باز هم تکرار شد. این سفر بدون انجام تشریفات مربوط به شخص رئس قوه‌ قضاییه بود.

وی افزود: برای این سفر اقدامات تخصصی و حرفه‌ای برنامه‌ریزی شد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سفری هدفمند و محرک و موثر و تخصصی و حرفه‌ای به استان داشتند که برای آن صدها نفر ساعت کار تخصصی شده بود.

تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه آغاز شد

قهرمانی ادامه داد: سفر استانی رئیس قوه قضاییه باعث ایجاد حساسیت می‌شود زیرا وی ورود جدی و دقیق با مسائل دارد و مدیران دستگاه‌ها و ما در دستگاه قضایی خود را آماده می‌کنیم که عملکرد مطلوب و بدون اشکال خود را معرفی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: سفر اخیر رئیس دستگاه قضا نوآوری‌هایی داشت که یکی از آنها برگزاری همایش خانواده بود. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای مستقیم از فرودگاه در همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده‌ها شرکت کرد و در آن از بیش از صد نفر از معلمان که همسر همکاران بودند به مناسبت روز معلم تقدیر شد.

وی افزود: همچنین در جریان این سفر نمایشگاهی برای جهاد تبیین و بحث تصویر رسانه‌ای قوه برپا کردیم که در آن معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته‌اند.

وی گفت: ویژگی دیگر سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان که خیلی برجسته بود، ملاقات وی و معاونین قوه با 15 قشر بود و این ملاقات‌ها با خانواده شهدا، نیروهای مسلح، مردم عادی و مراجعان، نخبگان، دانشجویان، کارگران، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، علمای اهل تسنن و شیعه، مدیران دولتی، تجار و بازرگانان، زندانیان و بیماران سو مصرف مواد تحت درمان انجام شد.

قهرمانی ادامه داد: برنامه‌های جانبی برای این سفر هم انجام شد مانند ارائه خدمات جهادی در سراسر استان از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و نیز برپایی میز خدمت در مساجد توسط روسای دادگستری‌های استان.

وی تأکید کرد: سفر رئیس قوه قضاییه صرفاً یک کار سازمانی و نظارتی نیست و فرهنگسازی‌هایی هم دارد.‌ مثل فرهنگ حضور میدانی و نظارت‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، گره‌گشایی از امور، نگاه تخصصی و نوین و فرهنگ مردمی‌‌بودن. همچنین در سفر رئیس قوه به استان هرمزگان موضوعاتی مانند رفاهیات همکاران، احداث بوستان مسئولیت اجتماعی، حل شدن مشکل واردات ماشین‌آلات راهسازی، تعیین تکلیف محموله بزرگ روغن، تهیه آمبولانس و خودروی آتش‌نشانی برای منطقه تنگه زاب از محل مسئولیت اجتناعی یک شرکت خصوصی، آزادی زندانیان (105 ایرانی و 40 اتباع) و رضایت قصاص، افتتاح سالن مانیتورینگ سوخت برای مبارزه با قاچاق سوخت، تصویب تجهیز آزمایشگاه سم‌شناسی پزشکی قانونی استان با مشارکت دولت و ... به سرانجام رسیدند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان با اعلام دوباره خبر حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان قشم گفت: در سال 1351 شخصی از رفسنجان کرمان می‌آید و 7142 سند برای یکی از مناطق قشم صادر می‌کند‌ اما مشکل اسناد این بود که حدود اربعه آن مشخص نیست. این اسناد سال‌هاست چالش جدی جزیره قشم و عامل اختلاف بین مردم است و ثبات مالکیت در قشم را دچار تزلزل کرده است. چند ماه قبل جلسه‌ای با رئیس قوه قضاییه بحث اسناد رفسنجان مطرح شد و وی دستور داد تا این گره باز شود و با برگزاری جلسات متعدد و بررسی طرح‌های مختلف، روش فعلی را عملیاتی کردیم که برای مردم به صورت کاملاً رایگان انجام و مشکل منطقه بعد از 53 سال حل شد.

انتهای پیام/