به نقل از «خبرگزاری میزان»

۱۷۰ روز تلاش برای اصلاح رویه‌ها و فرآیند‌های فساد خیز

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۲۲۰۸

پس از گذشت شش ماه از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین به ریاست دستگاه قضا یکی از نکاتی که مورد توجه قرار گرفت را می‌توان تلاش برای حل مشکلات موجود بر سر راه کارشناسایی‌های حقوقی و دادگستری عنوان کرد، معضلی که پیگیری آن در این مدت حداقل در ۱۰ جلسه رسمی مورد تاکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است.

خبرگزاری میزان - خبرگزاری دانشجو نوشت: دهم تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت الاسلام محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر و در آستانه گذشت ۶ ماه از این انتصاب، می‌توان نقاط تمرکزی در عملکرد رئیس جدید دستگاه قضایی یافت که پیش از این کمتر مورد توجه و دقت - حداقل در این سطح - و با این عمق از اهتمام بوده است.

این محور‌ها عمدتا در قالبِ نگاه ویژه به اصلاح و تغییر رویه‌ها و رفتار‌های فساد خیز جمع بندی می‌شوند؛ قالب‌هایی که عمدتا نیز بر پایه اصلاح درون سیستمی و نظارت‌های فراگیر برخاسته از بطن نهاد قضایی نشات می‌گیرند و با رویکردی تخصصی و فنی دنبال می‌شوند.

معضلی چند لایه به نام کارشناسی‌های دادگستری

فرآیند کارشناسی‌های حقوقی و دادگستری سالیانی است که به معضلی چند لایه در پیش پای مردم و دستگاه قضائی تبدیل شده و متاسفانه رانت‌ها و سود جویی‌هایی را نیز پدید آورده است. این رانت‌ها حاصل انحصار ها، تضاد منافع و فساد‌هایی است که باعث شده تا خیل گسترده‌ای از مردم پس از برخورد به ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی، عطای بررسی‌های قضایی را به لقای آن بخشیده و اساسا حق خود را نیز مطالبه نکنند.

از همین رو رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی یکی از پر تکرار‌ترین پیگیری‌های خود در طول مدت ۵ ماهه اخیر را بر ساماندهی و حل این معضل قرار داده و در جلسات مختلف بر لزوم حل اساسی مساله کارشناسی‌های رسمی تاکید ورزیده است. به گونه‌ای که علاوه بر جلسات مختلف کاری، چندین جلسه تخصصی در همین رابطه با مسئولان مربوطه تشکیل و وظیفه آنان برای ساماندهی امر کارشناسی‌ها مورد سفارش قرار گرفته است.

از جمله در ۳ شهریور ماه رییس قوه‌قضاییه نشستی برای بررسی مساله کارشناسی‌ها ترتیب داد و خطاب به کارشناسان دادگستری، گفت: «کارشناسان در تبعات مثبت و منفی نظری که می‌دهند سهیم هستند و باید مسئولیت نظر حق یا باطل خود را بر عهده بگیرند. اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است. منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و ... اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود. زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد.»

اژه‌ای در جلسه دانشجویی ۱۵ آذر نیز با اشاره به اختلاف فاحش میان رقم کارشناسی زمینی متعلق به بابک زنجانی، از این رویه انتقاد کرد. این زمین ابتدا ۲۹۵ میلیارد ارزش گذاری شده بود، ولی در چند مرحله کارشناسی ارزش آن به رقم ۸ هزار میلیارد تومان رسید!

رئیس عدلیه در طول پنج ماهه گذشته حداقل در ۱۰ جلسه رسمی، بر ضرورت رفع این معضل تاکید و با ادبیات گوناگون به آن پرداخته است.

لزوم ارائه چارچوب مشخص برای قیمت‌گذاری املاک در پی تاکیدات ریاست قوه قضاییه برای حل معضل چند لایه کارشناسی

کمال رئوف، وکیل دادگستری و حقوقدان با اشاره به معضل کارشناسی‌ها در فرایند دادرسی و ابراز خرسندی نسبت به دیدگاه ریاست قوه قضاییه مبنی بر حل این معضل اظهار کرد: کارشناسی رسمی، یکی از جایگاه‌های حقوقی در قوه قضاییه محسوب می‌شود. علت اصلی اختلاف در قیمت‌گذاری‌ها در میان کارشناسان رسمی به‌ویژه در خصوص قیمت‌گذاری املاک، نبود قیمت استاندارد است؛ با توجه به اینکه هر ملک، دارای مشخصه خاصی است، نمی‌توان در خصوص ملک، مانند خودرو قیمت‌گذاری استاندارد کرد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی و ارائه چارچوب دقیق برای انجام کارشناسی‌ها اظهار کرد: با توجه به اینکه خودرو‌ها از منظر حقوقی مانند هم هستند، قیمت‌گذاری آن‌ها می‌تواند استاندارد باشد؛ اما در خصوص ملک و مسکن به این شکل نیست و منشاء بروز اختلافات در قیمت‌گذاری املاک و مسکن نیز همین موضوع است.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل بروز اختلاف نظر در قیمت‌گذاری‌ها می‌تواند ناشی از تبانی باشد، عنوان کرد: اگر کارشناس به‌طور عمد با تبانی با ذی‌نفع و یا متقاضی کارشناسی، اقدام به گران‌نمایی و یا ارزان‌نمایی کند، آن گزارش، خلاف واقع محسوب می‌شود.

رئوف در پایان تاکید کرد: ارائه گزارش‌های خلاف واقع از سوی کارشناسان بر اساس ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی، تخلف انتظامی و جرم محسوب می‌شود و از طریق دادسرای انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب، قابل پیگیری است.

دغدغه ریاست قوه قضاییه در زمینه کارشناسی‌ها بسیار به‌جاست

محمدرضا رجبی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با اشاره به معضل کارشناسی‌ها در فرایند دادرسی و تاکیدات ریاست دستگاه قضا به‌منظور حل این معضل اظهار کرد: رجوع به کارشناس و اهل خبره یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و قاضی احاطه یک فرد متخصص را به موضوعات ندارد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه ریاست قوه قضاییه دغدغه بسیار به‌جایی را در زمینه کارشناسی‌ها اعلام کرده‌است، گفت: اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه در تعارض باشد، الزامی برای تبعیت از نظریه کارشناسی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: باید در آموزش کارشناسان دقت شود که کارشناس اهل فن، خبره، مسلط و بصیر به موضوع انتخاب شود؛ از طرفی لازم است در ارجاع موضوعات به کارشناس نسبت به حوزه فعالیت آن کارشناس توجه شود.

رجبی در پایان یکی از آفات و اطاله دادرسی را موضوع کارشناسی دانست و گفت: باید به‌گونه‌ای برنا‌مه‌ریزی کرد تا هیات کارشناسی در زمان مشخص نسبت به ارائه نظر کارشناسی خود اقدام کند.

بیشتر بخوانید: ارائه نشدن نظریات کارشناسی یکی از علل اطاله دادرسی است

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کارشناسی ها قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۲۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشاورزان کماکان چشم انتظار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم

برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ پس از گذشت چهارماه از آغاز سال زراعی، قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد که از همان ابتدا با واکنش کشاورزان روبرو شد چراکه قیمتی که پیش‌تر در شورای قیمت‌گذاری برخی فعالان حوزه کشاورزی و نمایندگان پیشنهاد داده بودند، ۲ هزارتومان تومان بیشتر بود که کشاورزان به امید همان نرخ اقدام به کاشت کردند.

با توجه به بارش‌های مناسب در فروردین و اردیبهشت و پیش بینی استمرار شرایط مساعد بارش در روزهای باقی مانده تا پایان اردیبهشت، بنیاد ملی گندمکاران اذعان می‌کند که امسال میزان خرید تضمینی گندم بالای ۱۲ میلیون تن و تولید ۱۴ میلیون تن خواهد بود که در این صورت با پرداخت به موقع مطالبات و اعلام‌جایزه تحویل، خودکفایی کامل محقق می‌شود.

در همین رابطه سهراب سهرابی مجری طرح گندم از رشد ۲۰ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: درصدی از این میزان رشد مربوط به برداشت زودهنگام است.

به گفته سهرابی، سال گذشته در تامین گندم واحدهای خبازی خودکفا شدیم و تا رسیدن به خودکفایی کامل فاصله چندانی نداریم کا با استمرار بارش‌های مناسب اردیبهشت در مناطق معتدل و اقلیم سرد پیش بینی می‌شود که خودکفایی کامل محقق شود.

مجری طرح گندم ادامه داد: علی رغم آنکه برداشت اولین خوشه‌های طلایی گندم از اوایل فروردین آغاز شد، اما تاکنون وجهی پرداخت نشده است که وزارت جهاد کماکان پیگیر وجوه کشاورزان است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد باید اقدامات لازم را انجام دهند و بودجه را در اختیار وزارت جهاد قرار دهند.

سهرابی درباره اینکه جایزه تحویل تخصیص داده می‌شود یا خیر؟ گفت: جایزه تحویل گندم مشروط به مصوبه شورای قیمت گذاری و سیاست‌های حمایتی است که تاکنون تصمیمی در این ارتباط اتخاذ نشده است، اما موضوع از سوی وزارت جهاد، اتاق اصناف کشاورزی و بنیاد ملی گندمکاران در حال پیگیری است که امیدواریم در راستای ترغیب کشاورزان این امر تحقق یابد.

بی توجهی به اعلام‌جایزه گندم تهدید جدی برای امنیت غذایی

عطاءاللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، تحویل جایزه گندم و اصلاح قیمت به جایی نرسیده است که این امر در کنار تاخیر در پرداخت مطالبات، تهدید جدی در تامین امنیت غذایی و جهش تولید محسوب می‌شود.

به گفته او، واردکنندگان که بدنبال منافع خود هستند، با کارشکنی و سنگ اندازی‌های متعدد و بیان اظهار نظرات غیرکارشناسی نمی‌خواهند قیمت گندم اصلاح شود.

هاشمی ادامه داد: بنابر سیاست وزارت جهاد و برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک در تامین امنیت غذایی هرچه سریع تر اصلاح قیمت خرید باید صورت بگیرد چراکه هر روز تاخیر منجر به کاهش خرید تضمینی گندم می‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران  با بیان اینکه یک قدم با خودکفایی فاصله داریم، گفت: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی و بررسی‌های صورت گرفته از مزارع، برآورد می‌شود که امسال در تامین گندم صنف و خبازی به خودکفایی برسیم و تنها تحقق این امر مستلزم تحویل جایزه گندم و پرداخت به موقع مطالبات است.

 اعلام جایزه گندم از هدررفت تولید این محصول استراتژیک جلوگیری می‌کند

قاسم پیشه‌ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: وزیر جهاد به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری، نرخ خرید تضمینی گندم را ابلاغ کرد و حال اعلام جایزه تحویل  در اختیار شورا نیست‌؛ بنابر رایزنی‌های صورت گرفته از دولت انتظار می‌رود که جایزه تحویل گندم به ازای هرکیلو ۲ هزارتومان تخصیص یابد تا از هدر رفت گندم جلوگیری شود.

به گفته او، بنابر اعلام معاومت زراعت، اگر دولت جایزه گندم را تخصیص دهد، پیش بینی می‌شود که میزان خرید از مرز ۱۱ میلیون تن فراتر رود. 

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه تحویل جایزه گندم در میزان خرید تاثیر بسزایی دارد، افزود: با اعلام جایزه گندم کشاورزان این اطمینان خاطر را دارند که دولت حمایتشان می کنند، لذا این امر در پایداری تولید و جلوگیری از مهاجرت به شهرها تاثیر بسزایی دارد. براین اساس از رئیس جمهور انتظار می رود که به منظور جلوگیری از هدررفت گندم تا پایان فروردین جایزه تحویل را اعلام کند و سازمان برنامه و بودجه منابع مالی لازم را تامین کند.

پیشه ور گفت: با توجه به گرانی خوراک دام و قیمت گندم آن سوی مرزها کماکان پیگیر جایزه تحویل گندم هستیم تا تولید این محصول استراتژیک دچار آسیب نشود چراکه همانند سال گذشته دلالان هرکیلو گندم را ۲ دلار خریداری می کنند که در صورت اعلام جایزه تحویل، کشاورزان همانند سال قبل از فروش گندم به عوامل واسطه اجتناب می کنند.

 ریالی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده است

علیقلی ایمانی با تاکید بر اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم گفت: بنابر مصوبه شورا در ۲۲ شهریور نرخ هرکیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که کشاورزان به امید آن اقدام به کشت کردند، درحالیکه بعد از گذشت بیش از ۴ ماه از آغاز سال زراعی وزیر جهاد نرخ را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ابلاغ کرد. از این رو بنیاد ملی گندمکاران طی نامه ای به رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار اصلاح قیمت یا تغییر نرخ در قالب جایزه تحویل است تا گندم تولیدی به هدر نرود.

به گفته او، با توجه به آنکه ۲ نفز از اعضای کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر در جلسه شورا حضور دارند و رئیس کمیسیون کشاورزی هم نرخ ۱۹ هزارو ۵۰۰ تومان را قبل از ابلاغ نرخ توسط وزیر جهاد در رسانه ها اعلام کردند، لذا انتظار می رود که به عنوان بخش نظارتی به این موضوع ورود کنند و هرچه سریع تر مشکل گندمکاران را مرتفع نمایند.

ایمانی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی و بارش های پیش رو برآورد می شود که تولید گندم به بالای  ۱۳.۵ میلیون تن و خرید تضمینی به بالای ۱۱ میلیون تن برسد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم گذشت بیش از یک ماه از فصل برداشت، هنوز ریالی بابت مطالبات به حساب گندمکاران واریز نشده است و کماکان افق روشنی پیش رو نیست.

به گفته مسئولان تشکل های بخش کشاورزی، امسال تولید گندم بواسطه شرایط مساعد اقلیمی به بالای ۱۴ میلیون تن می رسد که در راستای تحقق خودکفایی و جلوگیری از هدررفت گندم انتظار می رود که جایزه گندم هرچه سریع تر اعلام و مطالبات گندمکاران تا در اسرع وقت پرداخت شود تا امسال بار دیگر جشن خودکفایی در کشور گرفته شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی