به نقل از «تابناک»

مغفول ماندن یکی بهترین راهکارهای کاهش اطاله دادرسی و جمع آوری ادله حقوقی

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۶۸۱۵

با گسترش موضوع دعاوی قضایی، به‏ طور قطع باید گفت یک قاضی به‎ طور تخصصی توانایی رسیدگی به همه مسایل را ندارد. لذا قوانین کشور با بسط ید قاضی در اختیار کردن متخصصان و کارشناسان رسمی، راه را برای برون‏رفت از این بن‎ بست فراهم کرده‎ اند.

به گزارش «تابناک» نخستین قانون مصوب 23 بهمن سال 1317 است که در ماده یک آن آمده است: «در حوزه‌هایي كه وزارت دادگستري اعلام مي‌كند هر وقت رجوع به كارشناسي لازم باشد دادگاه‌ها و هر مقام رسمي ديگر بايد ‌منحصراً از بين كارشناسان رسمي انتخاب كنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در تبصره این ماده نیز تأکید شده است که در هر مورد كه تعيين كارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوي است طرفين در صورت تراضي مي‎توانند از غير كارشناسان رسمي انتخاب کنند.» هرچند این قانون اکنون منسوخ است اما تاریخ تصویب آن نشان از حکمت قانونگذار دارد.

دکتر محمدامین حسامی، حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است با وجود نقش بسیار مهم کارشناسان رسمی در روند رسیدگی به پرونده‎های قضایی، اما صحاب دعوا همواره وکلای دادگستری را دارای قدرت ویژه در اقناع قاضی می‎دانند و شاید اگر قبل از اقامه هر دعوایی با یک کارشناس رسمی دادگستری در خصوص مورد ادعای خود مشورت کنند و از آن مهمتر اگر قبل از تشکیل پرونده قضایی نظر کارشناس رسمی دادگستری را در خصوص موضوع خود به‎طور مکتوب اخذ کنند، می‎توانند در کاهش اطاله دادرسی نیز سهم بزرگی داشته و زودتر به نتیجه برسند؛ هرچند که ممکن است نتیجه نهایی به نفع خواهان نباشد، اما از بلاتکلیفی خارج شده و با توجه به شرایط جدید می‎تواند اتخاذ تصمیم کند.

این استاد دانشگاه بیان کرد: نهاد داوری و همچنین کارشناسی رسمی از بهترین روش‎های مدنی برای حل مسایل قضایی است که امروزه بیش از هر زمان دیگری جامعه ما به گسترش آن نیازمند است. کارشناس رسمی دادگستری شخصی است که علاوه بر تجربه و تخصص در رشته خود در آزمون‌های تخصصی کانون کارشناسان رسمی یا مرکز وکلا و کارشناسان قوه‎قضاییه شرکت کرده و پس از گذراندن دوره کارآموزی موفق به اخذ پروانه در رشته تخصصی خود شده و فقط در چارچوب حدود صلاحیتی که کمیته علمی برای وی تعیین کرده است، می‎تواند به اظهار نظر کارشناسی بپردازد و خارج از آن فاقد صلاحیت است.

وی عنوان کرد: کارشناس رسمی که متقاضی ارتقای حدود صلاحیت است، باید پس از کسب تجربه و حضور در هیأت‎های مختلف کارشناسی، درخواست خود را مجددا به کمیته علمی ارائه داده و اسناد و مدارک مثبته نسبت به تخصص و توانایی خود در حدود صلاحیت‎های درخواستی جدید را ارائه کند تا در صورت تأیید مدارک توسط کمیته علمی، حدود صلاحیت کارشناس رسمی افزایش یابد.

حسامی گفت: کارشناسان رسمی موظف هستند اموری را که دادگاه به آنها ارجاع می‎کنند، ظرف مدتی معین بررسی کرده و نتیجه را به دفتر دادگاه تحویل کنند. مبحث ششم از فصل دهم قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 155، 156، 158، 159، 163، 421 و 560 قانون آیین دادرسی کیفری ویژه کارشناسان رسمی دادگستری است. در ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به‌کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا‌ کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به‌ دادگاه معرفی کنند. در این ‌صورت کارشناس مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای ‌قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.» که نشان از اهمیت اصل تراضی و نقش مهم طرفین دعوا در رسیدگی های قضایی و رفع اطاله دادرسی دارد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: مراجعه به کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از ارزان‎ترین و بهترین راهکارهای حقوقی به‎ منظور جمع‎ آوری و نگهداری ادله برای بررسی‎ های بعدی است که شرکت‎های دولتی و شبه‎ دولتی مکلف به آن هستند و به‌نظر می‎رسد وقت آن رسیده است که آحاد افراد جامعه هم بتوانند از خدمات کارشناسان رسمی در پرونده‎ های قضایی خود و حتی قبل از آن در جلب نظریه کارشناسی پیش از اقامه هرگونه دعوایی بهره‌مند شوند تا علاوه بر سرعت‎ بخشیدن به رسیدگی‎ های قضایی و رفع اطاله دادرسی، قاضی پرونده را نیز در صدور رأی متقن و مطابق با واقع یاری کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: گروه های شغلی سایت غنی سازی نطنز ماه رمضان بهروز کمالوندی دعای روز اول رمضان کارشناسان دادگستری اطاله دادرسی قوه قضاییه گروه های شغلی سایت غنی سازی نطنز ماه رمضان بهروز کمالوندی دعای روز اول رمضان کارشناسان رسمی رسمی دادگستری کارشناس رسمی اطاله دادرسی حدود صلاحیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۶۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز به کار واحد کشتارگاه صنعتی در شهرستان فسا

در جریان سفر رئیس کل دادگستری استان فارس به شهرستان فسا یک کشتارگاه صنعتی طیور که فعالیت آن از ۴ سال پیش متوقف شده بود با حمایت قضایی به چرخه تولید بازگشت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حجت الاسلام سید کاظم موسوی در مراسم آغاز به کار مجدد این واحد صنعتی با بیان اینکه در بازدید سال گذشته موضوع تعطیلی این واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت، گفت: این واحد صنعتی با مشکلات متعددی مواجه بود که با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، این مشکلات حل و فصل و امروز فعالیت مجدد آن آغاز شد.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی و حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی و صنعتی در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال است، افزود: در سیاست‌های ابلاغی سند تحول قوه قضاییه بر جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی، صنعتی و اقتصادی تاکید شده است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس همچنین از استمرار فعالیت ستاد اقتصاد مقاومت دادگستری استان و جدیت در پیگیری مشکلات 80 واحد دارای مشکل خبر داد و گفت: با مدیریت و نظارت مستقیم معاون قضایی دادگستری استان در هفته با تشکیل دو جلسه در اتاق بازرگانی استان و شهرک صنعتی شیراز مشکلات واحد‌های صنعتی پیگیری خواهد شد و موانع موجود در مسیر فعالیت اقتصادی آنان شناسایی و با کمک مسئولان و کارشناسان حل و فصل می‌شود.

موسوی رصد فعالیت واحد‌های تولیدی احیا شده و ادامه حمایت حقوقی و قضایی در جهت پیشگیری از ایجاد اختلال در روند فعالیت آنان را از جمله برنامه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خواند و تصریح کرد: بازدید‌های میدانی و هدفمند از واحد‌های صنعتی و تولیدی در سراسر استان فارس و تشکیل جلسات با محوریت دادگستری استان با مدیران واحد‌های تولیدی و بررسی کمبود مواد اولیه، عدم وصول مطالبات، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و مشکلات بانکی و دریافت تسهیلات بانکی و همچنین هماهنگی با ادارات آب و برق و سایر دستگاه‌های خدمات رسان مطرح و با جزئیات و حساسیت پیگیری می‌شود.

وی رفع مشکل و بازگشت واحد کشتارگاه صنعتی طیور «جهان زرین» فسا را از جمله اقدامات عملی دادگستری فارس را در راستای پیشگیری از بیکاری نیرو‌های کار خواند و خاطرنشان کرد: این واحد تولیدی علاوه بر اشتغال 100 نفر به صورت مستقیم زمینه فعالیت اقتصادی 300 نفر دیگر به صورت غیرمستقیم را فراهم کرده و با قول مساعد سرمایه گذار، طرح توسعه واحد صنعتی را مطرح کرده است که در این خصوص نیز حمایت‌های قضایی در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/424