روزانه ۶۰ پرونده در کانون کارشناسان ثبت می‌شود/فعالیت ۲۲۰۰ کارشناس دادگستری در استان
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۷۰۱۷۴۰
رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با اشاره به ثبت روزانه ۶۰ پرونده در کانون کارشناسان، گفت: در استان اصفهان حدود دو هزار و ۲۰۰ کارشناس فعال هستند که وظیفه اصلی آنها کمک به دستگاه قضا در صدور نظر کارشناسی آرا است تا این نظرات بر اساس عدالت و حق صورت گیرد.
به گزارش ایمنا، فرهاد طاهریون اصفهانی رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان صبح امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری به مناسبت روز کارشناس، اظهار کرد: کانون کارشناسان رسمی دادگستری قدمتی ۸۲ ساله دارد، این کانون یک شخصیت غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی داشته و در هر استان فعالیت می‌کند، ارکان کانون شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره، بازرسان و دادسرا و دادگاه انتظامی است، گفتنی است فعالیت کارشناسان در ۶۵ رشته تعریف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص وظایف کانون کارشناسان افزود: در استان اصفهان حدود دو هزار و ۲۰۰ کارشناس فعال هستند که این تعداد با کارآموزان به بیش از ۳ هزار کارشناس می‌رسد که در ۶۵ رشته تخصصی و بیش از ۵۰۰ صلاحیت در این رشته‌ها فعالیت می‌کنند و وظیفه اصلی آنها کمک به دستگاه قضا در صدور نظر کارشناسی آرا است تا این نظرات بر اساس عدالت و حق صورت گیرد، همچنین خدمت به مراجع قضائی، شبه قضائی و کلیه ادارات و ارگان‌ها در حیطه وظایف کانون کارشناسان است.
رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با بیان اینکه یک آبان‌ماه روز کارشناس است، گفت: روز کارشناس روز عدالت و حق بوده و گرامیداشت این روز پاسداشت عدالت است، کارشناسان بازوی فنی و تخصصی دادگستری و قضات هستند که در اجرا و استقرار عدالت تلاش می‌کنند.
نظر کارشناس جنبه تخصصی و فنی داردوی با اشاره به چهار دسته از فعالیت‌های اصلی کانون کارشناسان، تصریح کرد: ارائه خدمات به مردم، خدمات به کارشناسان، ارتباط با دادگستری و در آخر تقویت ساختار کانون کارشناسان از طریق جذب نیروی انسانی در حیطه فعالیت‌های کانون کارشناسان دادگستری است که تلاش می‌شود به بهترین نحو انجام گیرد.
طاهریون افزود: در مورد خدمت‌رسانی به مردم فعالیت‌های عمده‌ای از جمله ارائه خدمات مشاوره به صورت رایگان انجام می‌شود و سوالات و ابهامات مراجعه کنندگان پاسخ داده شده که این باعث کاهش مراجعات مردم به مراجع قضائی و دادگستری خواهد شد.
وی با اشاره به ارائه خدمات کانون کارشناسان پس از شیوع کرونا در کشور، اظهار کرد: پس از شیوع این بیماری با ایجاد اتوماسیون اداری روزانه به طور متوسط ۶۰ پرونده ثبت شده که اعلام نظر کارشناسان در مدت معینی انجام و دیگر مراحل این پرونده‌ها در دادگستری طی می‌شود، همچنین سعی شده آموزش‌های آنلاین از سوی واحد آموزش کانون برگزار شود تا مراجعات حضوری به این مرکز به حداقل برسد، که در سال گذشته حدود ۴۳ هزار نفر ساعت آموزش حضوری برگزار شد که امسال پیش بینی می‌شود به ۹۰ هزار نفر ساعت افزایش یابد.
رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در پاسخ به این سوال که نظر کارشناس چه میزان در صدور رأی قاضی مؤثر است، اظهار کرد: گزارش کارشناس تنها جنبه طریقت دارد و نه حجت و قاضی نمی‌تواند تغییری در رأی کارشناس داشته باشد بلکه تنها می‌تواند آن را نپذیرد در واقع نظر کارشناس جنبه حقوقی نداشته بلکه نظر وی تخصصی و فنی است.
۱۰ درصد موارد شکایت از کارشناسان منجر به صدور رأی شده استوی در خصوص چگونگی و میزان دریافت تعرفه‌ها از سوی کارشناسان، گفت: دستمزد کارشناسان برای هر پرونده بر اساس تعرفه ابلاغ شده از سوی قوه قضائیه تعیین می‌شود البته قضات محترم اجباری در رعایت تعرفه‌ها ندارند و اختیار دارند حق‌الزحمه کارشناس را تعیین کنند بعضاً مشاهده شده جهت رعایت حال مردم حق‌الزحمه نازلی از سوی قضات تعیین شود که به زعم بنده باعث اجحاف در حق کارشناس رسمی است.
طاهریون در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای جلوگیری از فساد در کانون کارشناسان چه اقداماتی انجام شده، افزود: کارشناسان با توجه به پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و سوگندی که در ابتدای فعالیت خود خورده‌اند خدمات ارائه می‌کنند، البته اگر مواردی مشاهده شود قطعاً از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی بررسی شده و در صورت اثبات، پروانه کارشناس مربوطه باطل می‌شود.
وی ادامه داد: سال گذشته ۳۳۴ شکایت از مراجع قضائی و اشخاص حقیقی و حقوقی داشتیم که ۱۰ درصد از این موارد منجر به صدور رأی شده است و مطمئناً این مقدار باید به حداقل برسد.
رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در خصوص اختلال روند کاری بین مرکز کارشناسان دادگستری قوه قضائیه و کانون کارشناسان دادگستری، تصریح کرد: مرکز کارشناسان وابسته به قوه قضائیه است که به دلیل موازی بودن فعالیت‌شان با کانون کارشناسان اختلالاتی در کار ایجاد می‌شود، اخیراً به شورای عالی قوه قضائیه پیشنهاد شده است این مراکز با کانون‌ها ادغام شوند تا رقابت ناسالمی که در این حوزه پیش آمده برطرف شود، در واقع دو نهاد متصل به یک کانون فعالیت می‌کنند که باعث مشکلاتی شده و باید با یک نهاد ادامه فعالیت داد.
وی با بیان اینکه تعداد کارشناسان شاغل در کانون کارشناسان پاسخگوی نیاز استان اصفهان است، اظهار کرد: بر اساس نیاز هر استان در مقاطع یک یا دو ساله، دادگستری به شورای عالی کارشناسان اعلام نیاز کرده و فرآیند جذب کارشناس از طریق شورای عالی به کانون‌های کارشناسان ابلاغ می‌شود.
کد خبر 450857منبع: ایمنا
کلیدواژه: مراجع قضایی جلوگیری از فساد دادگستري قوه قضائیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کانون کارشناسان نظر کارشناس قوه قضائیه بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۷۰۱۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های «صلح» تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.
بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.
دادگاه‌های «صلح» ایجاد می‌شوند
وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.
حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.
وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.
لزوم کاهش پرونده‌های معوق و مسن
وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.
وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.
کاهش شعب نامتعارف در دادگستری
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.
حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.
وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.
رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.
کد خبر 6096063
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟