به نقل از «آنا»

چرا باید کارشناس رسمی دادگستری شویم ؟

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۱۴۸۰

در این مقاله به بررسی اینکه کارشناس دادگستری رسمی دادگستری کیست و وظایف کارشناس رسمی دادگستری می پردازیم .

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا قاضی یه عنوان کسی که مسئول رسیدگی به یک پرونده حقوقی و صدور رای عادلانه و درست درباره آن است بیشتر از هر علمی باید مسلط بر علم حقوق باشد . قاضی نمی تواند در تمام موضوعات تخصص داشته باشد از این رو برای رسیدگی به یک سری اختلافات نیاز به راهنمایی فرد متخصص و معتبری دارد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع این نظرات به قاضی و بازپرس پرونده در کشف حقیقت کمک می کنند . برای مثال در تعیین ارزش خسارت وارد شده به یک مال. در این موارد و مواردی از این دست ، یک نفر متخصص اقدام به بررسی شرایط می کند به این فرد کارشناس رسمی می گویند . از این رو در این مقاله به بررسی اینکه کارشناس دادگستری رسمی دادگستری کیست و وظایف کارشناس رسمی دادگستری می پردازیم .

سالیان سال است که در تمام دنیا قضات برای صدور رای و دادن حکم در خصوص مسائل مختلف، از دانش و تجربه کارشناسان خود که به طور رسمی در دادگستری مشغول به فعالیت هستند استفاده می کنند تا بتوانند رای نهایی درست و عادلانه ای صادر کنند و حق کسی در این میان ضایع نشود. بنا به اهمیت این نیاز، در ایران هم بالغ بر 76 سال است که کارشناسان رسمی در رشته های مختلف در دادگستری ها مشغول به کار می باشند و قضات رای نهایی خود را پس از نظر کارشناسانه آن ها اعلام می کنند. یکی از رشته های رایج و متداول در دادگستری ها، حسابداری و حسابرسی می باشد که به انجام اموراتی نظیر:

انجام حسابداری و حسابرسی امور خدماتی، بازرگانی، تولیدی و صنعتی اشخاص حقیقی و حقوقی در نهاد های خصوصی، دولتی و عمومی

بررسی امورات حسابداری پروژه های عمرانی

انجام امورات حسابداری و حسابرسی نهادهای عمومی و وزارت خانه ها و... می پردازد. ما در این مقاله قصد داریم با ارائه مطالب کامل و جامعی در این خصوص، پاسخگوی سوالات شما عزیزان در باره اینکه چگونه می توان کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی شد باشیم.

کارشناس دادگستری رسمی دادگستری کیست

کارشناس به معنای دانای کار است یعنی کسی که در یک علم یا فن دارای تخصص است . کارشناس رسمی یعنی کسی که به طور رسمی و قانونی درباره یک موضوع تخصصی نظر می دهد و آن را بررسی می کند . کارشناس رسمی دادگستری کسی است که به طور رسمی در دادگستری درباره یک موضوع اعلام نظر می کنند .

در واقع کارشناس رسمی دادگستری به واسطه تحصیلات یا تجربه خودش در یک حرفه یا علم به اندازه ای تبحر دارد که نظر او ملاک رای قرار می گیرد . برای مثال قاضی وقتی می خواهد ارزش یکی از انواع مختلف مال را مشخص کند آن را به کارشناس مربوطه ارجاع می دهد . ارجاع به کارشناسی یکی از ادله اثبات دعوی است که یا به درخواست خود قاضی یا به درخواست طرفین دعوی از آن استفاده می شود .

کارشناسان رسمی دادگستری علاوه بر اینکه در یک زمینه دارای تخصص هستند در رشته تحصیلی خودشان دارای پروانه کارشناسی رسمی از کانون کارشناسان هستند که بعد از قبولی از آزمون ها و مراحل مختلف به آن دست می یابند . در واقع باید اینطور که گفت کارشناسی رسمی دادگستری یک شغل نیست بلکه اعتباری است که به افراد متخصص داده می شود تا در مواقع ضرورت از تخصص شان استفاده شود .

برای سنجش این کارشناسان ، آزمونی تحت عنوان آزمون کارشناسان رسمی برگزار می شود . متقاضیان برای ثبت نام در این آزمون باید دارای مدرک کارشناسی و حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط باشند .

معرفی کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

در رابطه با معرفی و تعریف حسابداری و حسابرسی، باید گفت علمی است که به فهم رویدادهای مالی و تبدیل کردن آن ها به اعداد و ارقام می پردازد. در بیان دیگر حسابداری و حسابرسی یک سیستم است که به جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و ... می پردازد.

شاید به جرات بتوان گفت رشته حسابداری و حسابرسی از آن دسته رشته های مهمی است تا بازخوردش تاثیرات بسیاری در امورات دادگستری دارد. به ویژه در زمانی که خدمات کارشناس حسابداری و حسابرسی مرتبط با امور مالی، رسیدگی به دفاتر حسابداری، حسابرسی و مالیاتی، برسی صحیح و قانونی دفاتر و اظهار نامه مالیاتی باشد. زیرا تمامی این امورات می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی باشد. در واقع یکی از فرصت های شغلی ایده آل رشته های امور مالی به ویژه حسابداری و حسابرسی، استخدام کارشناس رسمی دادگستری می باشد. فارغ التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی می توانند به عنوان استخدام پاره وقت در بخش های تعریف شده دادگستری مشغول به کار شوند.

صلاحیت های لازم کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

صلاحیت لازم در آزمون استخدامی کارشناس رسمی دادگستری از مهم ترین سوالات متقاضیان رشته حسابداری و حسابرسی می باشد. ما در این مقاله بر آنیم تا اطلاعات لازم را برای این موضوع در اختیارتان قرار دهیم.

به طور کلی اهمیت تخصص رشته حسابداری و حسابرسی به طور مستقیم با مباحث مالی و اعتباری مرتبط است که در صورت عدم صلاحیت از سوی کارشناسان این حوزه، خسارت های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. لذا متقاضیانی که در رشته حسابداری و حسابرسی فارغ التحصیل شدند و قصد دارند به عنوان کارشناس رسمی در دادگستری ها استخدام شوند لازم است نسبت به اخذ پروانه فعالیت حرفه ای خود به عنوان کارشناس رسمی در حوزه حسابداری و حسابرسی اقدام نموده و سپس صلاحیت های مربوطه را دریافت کنند. علاوه بر همه این ها، کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی بایستی به مطالعه و تحقیق و همچنین به روز رسانی معلومات و دانش خود بپردازد تا در تهیه ی گزارشات مالی مانند یک حسابدار و حسابدار رسمی واقعی تسلط کامل داشته باشد.

شرایط اختصاصی ثبت نام کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی

متقاضیانی که می خواهند در آزمون کارشناس دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی شرکت نمایند بایستی علاوه بر شرایط و صلاحیت های عمومی، شرایط اختصاصی این رشته را نیز دارا باشند:

- داشتن دانش‎نامه کارشناسی یا بالاتر (نه معادل) در رشته مورد تقاضا (حسابداری) از یکی از دانشگاه‎­های معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیردولتی) یا خارجی مورد تائید وزارت علوم یا بهداشت و درمان.

- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور در روز ثبت نام.

سایت حسابداری باما :

https://www.accbama.com/

https://hesabdarnovin.com/

انتهای پیام/4127

منبع: آنا

کلیدواژه: دادگستری رشته حسابداری کارشناس دادگستری کارشناس دادگستری رسمی دادگستری کارشناس دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۱۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: از تمام تصمیماتی که گرفته‌ام دفاع می‌کنم/ از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده، ناراحت می‌شویم

آفتاب‌‌نیوز :

 رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استان‌ها با حمایت دانشگاه‌ها، اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی اساتید دانشگاه‌های تهران که عصر امروز (پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به منظور پاسداشت مقام استاد در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، ضمن تبریک روز معلم به استادان حاضر در جلسه و بیان اینکه شهید مطهری (ره) یک معلم متفکر بود، گفت: این توفیق را داشتم که در زمان تدریس در دانشگاه همزمان در متن جامعه نیز حضور داشتم و واقعاً فاصله بسیار زیادی بین نیاز‌ها و مسائل جامعه و دوری دانشگاه‌ها از جامعه را با گوشت، پوست و استخوان خود درک کردم.

قالیباف با بیان اینکه علم نافع و علم روز در جامعه مؤثر است، عنوان کرد: علمی که بتواند مسائل و نیاز‌های جامعه را حل و فصل کرده و از مشکلات جامعه گره‌گشایی کند می‌تواند تأثیر گذار باشد. امروز با ناترازی در حوزه‌های مختلفی همچون انرژی، آب، مالی، جمعیت و توزیع جمعیتی روبرو هستیم چنانچه ۲۴ درصد جمعیت را در یک درصد از خاک کشور متمرکز کرده‌ایم و هیچ علمی در چنین تراکمی با شرایط اقلیمی کشورمان نمی‌تواند بگوید آلودگی هوا، صوت و خاک را حل می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری این مطلب که این اتفاقات یک شبه نیفتاده و مسئولان و جامعه دانشگاهی و اندیشمندان مقصر این موضوع هستند، اظهار داشت: امروز از حکمرانی به‌عنوان موضوعی اساسی صحبت می‌شود که از حکم تشکیل شده است. زمانی که می‌خواهیم حکم را جاری و ساری کنیم به این معنا است که باید از پایین به بالا و با مشارکت مردم باشد نه اینکه از بالا به پایین و یا متمرکز در یک نقطه باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه حکم از دو بخش تشخیص علمی و تصمیم سیاسی تشکیل می‌شود، گفت: زمانی که ترکیب این دو به درستی در کنار هم قرار بگیرد می‌تواند یک حکم جامعه در عرصه‌های مختلف تولید کند و کار پیش برود، اما زمانی که تصمیم سیاسی بدون تشخیص علمی و بدون درک شرایط سیاسی صورت گیرد، فاجعه رخ داده و حکمرانی انجام نمی‌شود.

قالیباف یادآور شد: یکی از اساتید بزرگ کشور می‌گوید ما مشکلات فراوانی در کشور داریم، اما هیچ مسأله‌ای نداریم از این رو وقتی مسأله نداریم، چیزی برای حل کردن نداریم و به‌دنبال حل مسأله نمی‌رویم همچنین افرادی که قابلیت حل مسأله دارند پیدا نمی‌شوند. ما باید قدرت تبدیل مشکل به مسأله را داشته باشیم و بعد افرادی را بیابیم که قابلیت حل مسأله دارند، اما متأسفانه امروز فقط مشکل را از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌بریم و حجم آن زیاد می‌شود، اما هیچ کدام به مسأله تبدیل نشده تا بتوان آن را با راهکاری حل کرد.

رئیس قوه مقننه با اشاره به جلساتی که با حضور جوانان در آن حضور پیدا می‌کند، گفت: در این جلسات اظهاراتی را از جوانانی متخصص می‌شونم که ۲۵ سال قبل نیز آن‌ها را شنیده بودم. شاید برای آن‌ها تازگی داشته باشد، اما همه آن‌ها به گوش من تکراری است.

وی افزود: به اعتقاد من هیچ وزارتخانه و دستگاهی مهمتر، حساس‌تر و اساسی‌تر از آن (وزارت آموزش و پرورش) نیست، اما طی ۲۰ سال گذشته حدود ۱۷ وزیر و سرپرست به خود دیده است. وزارت آموزش و پرورش از بزرگترین وزارتخانه‌های کشور است که باید برترین مدیران در آن کار کنند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان از آموزش، تربیت، اوقات فراغت و آینده کشور گفت.

قالیباف ادامه داد: کافی است در یک دوره ۲۰ ساله به سیستم آموزش و پرورش توجه کرده و تلاش کنیم بر مدار خود قرار گیرد و اگر ۲ دهه این اتفاق بیفتد شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. وزارت آموزش و پرورش مهمترین وزارتخانه برای فرهنگ و تربیت است و اگر می‌خواهیم مشکلات هر بخشی را در کشور حل کنیم باید به آموزش و پرورش دقت کنیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه امروز خیلی‌ها برای انجام کاری می‌گویند اعتبار و اختیار ندارند، گفت: به‌عنوان کسی که سال‌ها در این کشور مدیریت کرده‌ام می‌گویم موضوع مالی در اداره کشور قطعاً موضوع هشتم یا نهم ما است و موضوع نخستین و اساسی ما نیست. هر زمان کسی گفت برای انجام کاری نیاز به اعتبار و اختیار دارد قطعاً این فرد در هر جایگاه و تخصصی باشد، معنا و مفهوم کار را نشناخته و صرفاً به دنبال یک فعالیت است. کار در درون خود دو گوهر اعتبار و اختیار را دارد و اگر فردی نتوانست از کار خود این دو گوهر را بیابد، باید بایستد و بداند که کار خود را به درستی انجام نداده است.

وی افزود: زمانی دانشجویی به من گفت برای من کاری سراغ دارید؟ به او گفتم دنبال کار هستید یا شغل، که او پرسید آیا تفاوتی دارد و گفتم بله من می‌توانم برای شما کاری پیدا کنم، اما نمی‌توانم برایتان شغل پیدا کنم. شغل به معنای استخدام در یک اداره است که فرد وقتی وارد جایگاه خود می‌شود تازه قصد دارد بداند قرار است چه کاری انجام دهد در حالی که باید پیش از اقدام بداند که می‌خواهد چه کار کند. 

قالیباف با انتقاد از فاصله معنادار میان دانشگاه و محیط جامعه، بیان داشت: دانشگاه باید در متن جامعه باشد و اگر اینگونه نباشد نمی‌توانیم از این طریق به دنبال مشارکت معنادار باشیم و این‌ها اشکالات ما است.

رئیس مجلس در ادامه با بیان اینکه متوسط میزان تحقق عملی قوانین برنامه توسعه‌ای کشور تنها ۳۰ درصد بلکه کمتر از آن است، عنوان کرد: اگر برنامه‌ای هم نوشته نشود و فعالیت‌های روزانه را ادامه دهیم نیز همین اتفاقاتی که امروز افتاده را شاهد خواهیم بود. امروز ما از جمله کشور‌هایی هستیم که با وجود ۱۲ هزار قانون به لحاظ قانون تورم داریم و مشخص نیست چه میزان از آن‌ها تحقق پیدا می‌کند و کیفیت پیاده‌سازی آن‌ها نیز مشخص نیست؛ این چالش‌ها باید در محیط‌هایی همچون خانه اندیشمندان بررسی شود.

وی با یادآوری این مطلب که امروز باید مجلس و دانشگاه به صورت مرتب و مستمر با هم در ارتباط باشند، اظهار کرد: امروز در مجلس شورای اسلامی امکانات و ظرفیت جمع سپاری هر تصمیمی را برای مردم فراهم کرده‌ایم از این رو چرا نباید این جمع سپاری را دنبال کنیم که البته برای تصویب برخی قوانین از این ظرفیت استفاده کرده‌ایم.

قالیباف با بیان اینکه بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم نیازمند اصلاح است، گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه نسبت به سایر قوانین برنامه، قابلیت اجرایی بیشتری دارد. طبق قانون اساسی یک قانونگذار برای تصویب قوانین و یک مجری برای اجرای قوانین داریم؛ اینکه یک قانون قابلیت اجرا داشته باشد بر عهده قانونگذار است و اگر قانونی به تصویب برسد که قابلیت اجرا نداشته باشد اولین قانون شکن همان قانونگذار است از این رو نیازمند یک کار جمعی هستیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه پارلمان دانشجویی در مجلس شورای اسلامی با همین تفکر ایجاد شد، گفت: امروز مجلس شورای اسلامی به صورت جدی به موضوع هوش مصنوعی توجه کرده است و قطعاً در چند روز آینده از اقدامی که در ۱۱۷ سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشته‌ایم، رونمایی می‌کنیم که در حوزه تنقیح قوانین است.

وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که پا به مجلس گذاشتم رهبر معظم انقلاب به من فرمودند چند نوبت است که کار تنقیح قوانین روی زمین مانده و به آن توجه نشده است، یادآور شد: امروز به‌صورت جدی سامانه‌های شبیه‌سازی را در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی دنبال می‌کنیم چنانچه حوزه حمل و نقل را نیز از این طریق هدایت می‌کنیم لذا همین اتفاق می‌تواند در حوزه پایه پولی و بورس هم اجرا شده و تحولاتی ایجاد کند.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ایجاد مرکز نوآوری و خانه خلاق نیز از دیگر اقدامات مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم است افزود: بیش از ۴۰۰ نفر از سراسر کشور را در این حوزه گرد هم جمع کردیم و در نهایت با گروهی از آن‌ها نشستی برگزار کردیم و دیدیم چه ظرفیت‌های جوان و متخصصی در کشور وجود دارد که می‌توانند مشکلات را به مسأله تبدیل کرده و بعد آن را حل کنند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ما در مجلس یازدهم نظام حل مسائل را در همه استان‌ها با حمایت دانشگاه‌ها، اما به صورت کاملاً مردمی پیگیری کردیم، گفت: مدرسه حکمرانی نیز بر همین اساس در مجلس یازدهم راه اندازی شد. ما به دنبال تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین هستیم تا بدانیم جامعه به چه قانونی نیاز دارد. کشور ما تنها یک مجلس برای قانونگذاری دارد که باید در مسائل مختلف این موضوع را نیز در نظر بگیریم و از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

وی افزود: ما باید با همکاری یکدیگر بستری را فراهم کنیم که به‌صورت جدی و اساسی به سمت حل مشکلات کشور برویم. با صراحت می‌گویم ما قادر به حل مشکلات کشور هستیم و امروز از اینکه مشکلات کشور همچنان باقی مانده است، ناراحت می‌شویم. ما با تجربیات و با باوری که داریم می‌توانیم اقدامات منطقی انجام داده و مشکلات را برطرف کنیم، اما این اتفاق بدون حضور نخبگان، دانشگاهیان، دانشجویان و سرمایه‌گذاران حوزه علمی امکان پذیر نیست.

به گزارش خانه ملت، قالیباف ادامه داد: امروز زمانی که از حوزه رشد حرف می‌زنیم ۳.۵ درصد را برای بهره‌وری قرار می‌دهیم، اما از این میزان حتی ۲ دهم درصد نیز تحقق نمی‌یابد و تنها منابع انسانی هستند که می‌توانند این ۳.۵ درصد سهم بهره وری را از ۸ درصد سهم آن تحقق ببخشند. ما کشوری هستیم که فقط در حوزه انرژی فسیلی به‌صورت سالیانه ۱۰۴ میلیارد دلار هدررفت داریم که صرفاً با بهره‌وری حل می‌شود.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: در حوزه انرژی اگر بخواهیم یک متر مکعب گاز تولید کرده که ناترازی را از بین ببریم نیازمند ۸ دلار سرمایه‌گذاری هستیم در حالی که برای صرفه‌جویی که راه‌های در دسترس و زودبازده هم داریم تنها کمتر از ۸ سنت سرمایه نیاز است. رشد تولید و رشد مصرف فاصله ۵ درصدی با هم دارد آن وقت می‌گوییم ناترازی از کجا پیدا شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: ما با اجرای قانون برنامه هفتم می‌توانیم حداقل ۵۰ درصد از هدررفت ۱۰۴ میلیارد دلار انرژی را بازیابی کنیم که نیمی از آن پول کمی نیست. همه منتی که توتال فرانسه بعد از برجام برای ما گذاشت سرمایه گذاری ۴ میلیارد دلاری بود که همان را هم رها کرد. این ظرفیت‌ها نه تنها در یک قدمی ما بلکه در دستان ما است که نیازمند مدیران خلاق، اساتید، دانشگاهیان و دلسوزان حاضر در میدان هستیم.

قالیباف با بیان اینکه این توقع از نخبگان می‌رود که ناامید نشوند، ابراز داشت: ما باید کشور خود را با افتخار و با قدرت نگاه داریم. ما باید در کنار هم بایستیم و با هم گفتگو کنیم. نباید مسائل را رها کنیم و گاهی باید برای رضای خدا بایستیم، چنانچه روزی رزمندگان اسلام برای حفظ میهن به میدان رفتند و برای رضای خدا جنگیدند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر اینکه باید بدون رودربایستی اشکالات را گفت، مسائل را به نقد گذاشت و مطالبه گری کرد، اظهار داشت: من به عنوان مسئول مکلف به پاسخگویی به شما هستم اگر شما مطالبه کنید. امروز در حوزه علوم انسانی که فضای گسترده‌ای دارد قطعاً نظریه‌ها و راهکار‌های مختلفی وجود دارد و کارشناسان با یکدیگر رقابت دارند، اما باید این رقابت‌ها سالم و سازنده باشد. نظرات و راهکار‌های مختلف باید با حفظ انسجام جامعه مطرح شود تا بتواند دست نظام و مسئولان کشور را در حل مسائل بگیرد و به آن‌ها کمک کند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه اگر تعارضات نظرات مختلف نباشد هرگز قدرت حل مسأله را پیدا نمی‌کنیم، گفت: اگر این تعارضات به تنش تبدیل شود مشکل را افزایش می‌دهد. طرح نظرات مختلف باید منجر به گشایش شود و تنش‌زایی نکند.

قالیباف در ادامه با اشاره به جدیتی که مجلس برای ادامه جلسات خود با اساتید و دریافت نظرات آن‌ها دارد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند محوریت این کار را داشته باشد و با اولویت علوم انسانی و بعد علوم پایه و سایر علوم‌ها مسائل را پیگیری کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید مجدد بر اینکه برای اجرای حکم نیازمند تشخیص علمی و تصمیم سیاسی هستیم، عنوان کرد: اگر کار علمی به شرایط سیاسی توجه نکند، کار ما ابتر می‌ماند و اگر تصمیم سیاسی، پشتوانه علمی نداشته باشد آن کار به سرانجام نخواهد رسید.

وی افزود: بنده به عنوان رئیس قوه از تمام تصمیماتی که گرفته‌ام دفاع می‌کنم چنانچه در حوزه تبدیل یک مجلس سنتی به یک مجلس نوین گام برداشتم و البته اقدام جمعی داشتیم.

وی با بیان اینکه تحولات امروز در حوزه هوافضا از سوی دانشمندان و دانشجویان این رشته در دانشگاه‌ها انجام شده است گفت: زمانی این کار آغاز شد که ما مکان‌هایی را در کنار دانشگاه‌ها اجاره می‌کردیم تا کار علمی انجام شود و از همانجا بود که در این حوزه پیشرفت حاصل شد.

قالیباف در پایان با بیان اینکه از سال گذشته که موضوع حقوق اعضای هیأت علمی در مجلس مطرح شد، آن را پیگیری کردیم، خاطرنشان ساخت: ما توانستیم در سال گذشته و سال جاری موضوع حقوق اعضای هیأت علمی و قضات را از حقوق کارکنان استثنا کنیم که البته این کار هم مسائل را حل نمی‌کند و باید مسائل مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت اساسی برطرف کنیم. درست است که به کار هیأت امنایی اعتقاد داریم، اما باید به دانشگاه‌ها استقلال بدهیم تا به کار خود بپردازند.

در این نشست «نسرین مصفا» استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن مطالعات سازمان ملل متحد و فعال حوزه مشارکت اجتماعی زنان، «غلامعلی افروز» استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره برگزیده جایزه علمی علامه طباطبایی (ره)، «کرامت الله زیاری» استاد تمام برنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، «محمدحسن احمدزاده» عضو هیأت علمی و مسئول فرهنگی دانشجویان خارجی دانشگاه آزاد اسلامی و «سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی» استاد تمام روابط بین الملل و معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) به بیان مسائل و دغدغه‌های حوزه دانشگاهی به ویژه اساتید دانشگاه پرداختند.

این اساتید بر موضوعاتی همچون توجه به آموزه‌های علوم انسانی برای تعالی جامعه، اخلاق مداری و رعایت کرامت انسانی تأکید کردند. آن‌ها معتقد بودند مشکلات فرهنگی و اقتصادی کشور را می‌توان با اصلاح نظام حکمرانی و ایجاد تغییر و تحول در آن، برطرف کرد. همچنین مجلس یازدهم را پایه‌گذار تصویب قوانین بسیار مؤثر دانستند که اکنون وقت آن فرا رسیده نظارت بر اجرای قوانین را تقویت کند. اساتید حاضر بر این باور بودند که مصوبات مجلس باید فرهنگ محور و خانواده محور باشد تا سایر موضوعات کشور نیز برطرف شود همچنین آن‌ها خواستار رسیدگی به وضعیت اقتصادی اساتید شدند.

منبع: خبرگزاری خانه ملت